الشروط والأحكام

1. التعريفات والتفسير

1.1 يكون للمصطلحات التالية في هذه الشروط المعاني المبينة قرين كل منها:

• الشركة: Sixty Seven Digital FZCO، الإمارات العربية المتحدة.
• الشروط: شروط التوريد هذه.
• المعلومات السرية: أي معلومات يفصح عنها أحد الطرفين للآخر ويكون الطرف المفصح قد بيّن أنها سرية، أو يُفترض بصورة معقولة أنها سرية.
• العقد: أي عقد بين الشركة والعميل لتوريد الخدمات، وتشكل هذه الشروط جزءاً منه.
• العميل: أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو جهة أخرى يُوجَّه إليها عرض أسعار الشركة أو قبولها للطلب، ويشمل ذلك خلفاءها القانونيين وأي كيان ينشأ عن اندماجها أو إعادة تنظيمها أو الاستحواذ عليها.
• المخرجات: جميع المستندات والمنتجات والمواد التي تطورها الشركة أو وكلاؤها أو مقاولوها من الباطن أو مستشاروها أو موظفوها فيما يتصل بالخدمات، بأي شكل كانت، ومنها برامج الحاسوب والبيانات والتقارير والمواصفات، بما في ذلك المسودات.
• مواد العميل: أي مستندات أو مخططات أو رسومات أو تصاميم أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى يقدمها العميل للشركة فيما يتصل بالخدمات.
• حقوق الملكية الفكرية: حقوق التصاميم ونماذج المنفعة وبراءات الاختراع والاختراعات والشعارات والأسماء التجارية والعلامات التجارية وأسماء النطاقات وحقوق المؤلف والحقوق الأدبية وحقوق قواعد البيانات والشيفرة المصدرية والتقارير والرسومات والمواصفات والمعرفة الفنية والأسرار التجارية وحقوق البرمجيات، وأي حقوق مماثلة أو مكافئة في أي ولاية قضائية، مسجلة كانت أم غير مسجلة.
• مواد الشركة: أي مستندات أو مخططات أو رسومات أو تصاميم أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى تقدمها الشركة للعميل فيما يتصل بالخدمات.
• الخدمات: الخدمات التي توافق الشركة في العقد على أدائها للعميل، وقد تشمل تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها، وتطبيقات الويب والهاتف المحمول، والذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتصميم الجرافيكي وبناء الهوية، وتحسين محركات البحث، والإعلانات المدفوعة بالنقرة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، واستضافة المواقع، والتصوير الفوتوغرافي أو إنتاج الفيديو، وأي خدمة أخرى يرد وصفها في عرض أسعار الشركة.
• الموقع: موقع العميل الإلكتروني الذي اتفق الطرفان على تقديم الخدمات بشأنه.

1.2 الإشارة إلى بند تعني بنداً من هذه الشروط، ولا تؤثر العناوين في التفسير. 1.3 الإشارة إلى الطرفين تعني طرفي العقد. 1.4 الإشارة إلى أي قانون تعني ذلك القانون بصيغته المعدلة أو الممددة أو المعاد إصدارها، وتشمل التشريعات الفرعية الصادرة بموجبه. 1.5 الألفاظ الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.

2. نطاق تطبيق الشروط ووصف الخدمات

2.1 تُقدَّم جميع عروض الأسعار وتُقبل جميع الطلبات وفق هذه الشروط وحدها، وتكون لها الأولوية على أي شروط أخرى يبلغ بها العميل الشركة.

2.2 لا ينشأ عن عرض السعر أي عقد إلى أن تقبل الشركة طلب العميل وفق البند 2.3. ويسري عرض السعر مدة 30 يوماً من تاريخه ما لم تسحبه الشركة قبل ذلك.

2.3 لا يكون الطلب ملزماً للشركة إلا بعد قبولها له كتابةً.

2.4 على العميل التأكد من أن شروط طلبه وأي مواد يقدمها وأي مواصفات كاملة ودقيقة.

2.5 يجوز تصحيح أي خطأ مطبعي أو كتابي أو أي خطأ أو سهو غير مقصود في أي مواد ترويجية أو عرض سعر أو قائمة أسعار أو قبول أو فاتورة أو مستند آخر صادر عن الشركة، دون أي مسؤولية عليها.

2.6 لا تقبل الشركة الطلبات إلا على أساس أن من يصدر التعليمات إليها يتصرف بصفته أصيلاً ويكون مسؤولاً مباشرة أمامها عن جميع المدفوعات.

2.7 يُلزم القانون الشركة في بعض الحالات بالحصول على ما يثبت هوية عملائها. فإذا لم يقدم العميل مستندات التحقق المطلوبة تعذّر على الشركة تقديم الخدمات.

2.8 لا يجوز للعميل إلغاء أي طلب إلا بموافقة صريحة من الشركة وبالشروط التي تحددها.

2.9 لا يجوز للعميل تعديل أي طلب أو تغييره أو تأجيله إلا بموافقة كتابية من الشركة، وبشرط أن يعوّض العميل الشركة تعويضاً كاملاً عن كل ما ينتج عن ذلك من خسائر (ومنها فوات الربح) وتكاليف (ومنها تكلفة العمالة والمواد المستخدمة) وأضرار ورسوم ومصروفات.

2.10 يحق للشركة أن تحتسب على العميل مقابلاً عن أي من مواد الشركة التي تقدمها له.

2.11 تكون كمية الخدمات ووصفها على النحو المبين في عرض أسعار الشركة أو إشعارها باستلام الطلب.

2.12 إن العينات والرسومات والأوصاف والمواصفات والمواد الإعلانية الصادرة عن الشركة، وأي أوصاف أو صور في موقعها الإلكتروني أو كتيباتها، لا تقدم سوى فكرة تقريبية عن الخدمات. وهي لا تشكل جزءاً من العقد، ولا يُعد التعاقد بيعاً بالعينة.

2.13 لا تلتزم الشركة بقبول أي تعديل على العقد يطلبه العميل، ولا يُعد أي تعديل مقبولاً دون موافقة كتابية من الشركة.

2.14 إذا نُفذت الخدمات وفق مواد أو تعليمات أو مواصفات أو تصاميم قدمها العميل، التزم العميل بتعويض الشركة تعويضاً كاملاً عن جميع الخسائر والأضرار والتكاليف والمصروفات التي يُحكم بها عليها أو تتكبدها بسبب أي مطالبة بأن استخدام الشركة لها ينتهك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص آخر.

2.15 على العميل التأكد من أن تعليماته ومواصفاته لا تخالف أي قانون أو نظام سارٍ.

2.16 تُقدَّم الخدمات لاستخدام العميل وحده، ولا يجوز لأي طرف ثالث استخدامها أو الاعتماد عليها.

2.17 يحق للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. وتسري على العقد النسخة المنشورة في هذه الصفحة في تاريخ إبرامه.

3. خدمات تصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها

3.1 ما لم يُتفق على غير ذلك، يقدم العميل نصوص الموقع وصوره خلال أربعة عشر (14) يوماً. ولا تُرد أي مبالغ إذا لم يقدم العميل محتوى كافياً لإتمام التصميم. وفي مواقع التجارة الإلكترونية يكون إدخال المنتجات مسؤولية العميل.

3.2 تُعرض نماذج جميع الأعمال على العميل لاعتمادها. ولا تتحمل الشركة مسؤولية الأخطاء التي لم يصححها العميل ولم يبلغ عنها في مرحلة المراجعة. ويجوز احتساب رسوم على التعديلات والنماذج الإضافية التي يطلبها العميل.

3.3 يجب تقديم المحتوى بصيغة رقمية مناسبة ما لم يُتفق مسبقاً على غير ذلك. وقد تُحتسب رسوم إضافية على معالجة المحتوى المقدم بصيغ أخرى، أو إذا تطلب الأمر قدراً كبيراً من كتابة المحتوى.

3.4 يأذن العميل للشركة باستخدام جميع المحتويات والنصوص والشعارات وغيرها من مواد العميل أو عناصر هويته لغرض إنشاء الموقع.

3.5 تظهر في جميع صفحات الموقع إشارة إلى الجهة المصممة مع رابط إلى موقع الشركة، نصاً أو رسماً، بما ينسجم مع تصميم الموقع.

3.6 يحق للشركة استخدام الأعمال المنجزة ضمن الخدمات بأي طريقة وفي أي وقت وفي أي مكان في العالم، للإعلان عن أعمال الشركة أو الترويج لها.

3.7 على العميل تزويد الشركة بنسخ من أي شروط وأحكام وبيان خصوصية يرغب في تضمينها في الموقع.

3.8 إذا تعذر على الشركة إتمام الموقع لنقص النصوص أو الصور، جاز لها إضافة نصوص نموذجية وصور مناسبة من مكتبات الصور. ويُعد الموقع عندئذ مكتملاً وتصدر فاتورته على هذا الأساس.

3.9 تقدم الشركة جدولاً زمنياً تقديرياً وتبذل جهداً معقولاً للالتزام به، بشرط أن ينفذ العميل التزاماته دون تأخير. وما لم توافق الشركة على غير ذلك، تكون المدد ومواعيد الإنجاز تقديرية فقط. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير أو إخفاق ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة.

3.10 تصمم الشركة موقعاً خاصاً بالعميل. ويقر العميل بأن هذا الوصف لا ينطبق على خصائص نظام إدارة المحتوى، ما لم توافق الشركة كتابةً على توفير نظام إدارة محتوى مصمم خصيصاً له.

3.11 تكون إجراءات القبول على النحو الآتي:

• (أ) عندما ترى الشركة أن التصميم قد اكتمل، يُرفع الموقع على نطاق تجريبي ويُبلَّغ العميل هاتفياً أو بالبريد الإلكتروني.
• (ب) للعميل سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ لمراجعة التصميم وإخطار الشركة بأي تعديلات لازمة لتصحيح الأخطاء.
• (ج) تنفذ الشركة التعديلات المتفق عليها خلال أربعة عشر يوماً، ثم يكون للعميل سبعة أيام أخرى لمراجعة التعديلات والإبلاغ عن أي أخطاء فيها.
• (د) بعد انقضاء هذه المدة يُعد التصميم مقبولاً، ويستحق المبلغ كاملاً، وتصدر للعميل فاتورة بالتكاليف المتبقية. ولا يُطلق الموقع على نطاق العميل إلا بعد استلام الدفعة النهائية.
• (هـ) تُحتسب رسوم على أي تعديلات لاحقة.

3.12 يسدد العميل رسوم هذه الخدمات، ويُعد موعد السداد شرطاً جوهرياً، على النحو الآتي: (أ) دفعة مقدمة غير مستردة قبل بدء العمل تعادل 50% من الرسوم ما لم توافق الشركة كتابةً ومسبقاً على غير ذلك، و(ب) نسبة 50% المتبقية عند القبول وفق البند 3.11.

3.13 تسعى الشركة إلى ضمان عمل الموقع بصورة صحيحة على الخادم الذي يُثبَّت عليه أول مرة، وعلى أحدث إصدارات Microsoft Edge وMozilla Firefox وSafari وGoogle Chrome. ولا تضمن الشركة عمله بصورة صحيحة على جميع خيارات الخوادم.

3.14 تستند جميع الأعمال إلى إجابات العميل عن الاستبيان المقدم له قبل بدء العمل، وتشكل تلك الإجابات موجز المشروع. فإذا تسبب العميل لاحقاً في تغيير جوهري في الموجز، جاز للشركة فرض رسوم إضافية.

4. خدمات التصميم الجرافيكي وبناء الهوية

4.1 يتفق الطرفان على مواصفات تفصيلية للمشروع. ويجب أن يكون أي تعديل مقترح كتابياً وأن يُسلَّم إلى الطرف الآخر. وإذا ترتبت على التعديل نفقات إضافية جاز للشركة المطالبة بمبلغ إضافي. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي تعديلات يجريها طرف ثالث، قبل اعتماد العميل للنموذج النهائي أو بعده.

4.2 أي مدة تُذكر للمشروع هي مدة تقديرية، ولا تتحمل الشركة مسؤولية تجاوز المشروع لمدته أياً كان السبب.

4.3 إذا تطلب المشروع وقتاً طويلاً في التطوير، اشترطت الشركة السداد عند إنجاز مراحل التطوير. ويحق للشركة تحديد تلك المراحل والمبلغ المستحق عن كل منها.

4.4 تسلّم الشركة المشروع المكتمل بالوسيلة التي تختارها. وإذا طلب العميل التسليم على خادم ملفات، كان مسؤولاً عن التأكد من إعداد الخادم ومساحة التخزين فيه إعداداً صحيحاً.

4.5 عند الإنجاز تطلب الشركة من العميل اعتماد النموذج النهائي. ويُعفي هذا الاعتماد الشركة من أي أعمال إضافية تتعلق بالمشروع.

4.6 يسلّم العميل جميع المحتويات والمواد اللازمة بالصيغ المطلوبة قبل بدء المشروع، وإن تعذر ذلك فخلال 7 أيام من بدئه. ويخطر العميل الشركة كتابةً وفي أقرب وقت بأي تأخير، ويقدم جدولاً زمنياً معدلاً. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير أو إخلال بمواعيد المراحل أو نفقات إضافية تنتج عن تأخر تسليم المحتويات والمواد أو عدم تسليمها.

4.7 لا تتحمل الشركة مسؤولية جودة الصور التي يراها العميل لاحقاً غير مقبولة، ولا جودة الصور الممسوحة ضوئياً من مواد مطبوعة. وقد تترتب نفقات إضافية على أعمال التصوير أو الإخراج الفني أو البحث عن الصور أو تحويل الوسائط أو معالجة الصور الرقمية أو إدخال البيانات.

4.8 لا تُدرج الشركة أي نصوص أو صور أو بيانات أخرى ترى أنها منافية للأخلاق أو مسيئة أو فاحشة أو غير قانونية. ويجب أن تستوفي جميع المواد الإعلانية معايير الجهات المنظمة للإعلان. ويحق للشركة رفض أي مواد مقدمة دون إبداء الأسباب. وإذا أدرجت الشركة مواد بحسن نية ثم تبين لها مخالفتها لهذه السياسة أو لأي قانون، وجب على العميل تمكينها من إزالتها دون عائق أو جزاء. ولا تتحمل الشركة مسؤولية إدراج مثل هذه المواد.

4.9 ما لم يُتفق على غير ذلك في مرحلة إعداد الموجز، تبقى جميع الأعمال الفنية المنتجة ملكاً للشركة، باستثناء الصور الفوتوغرافية المقدمة أو المشتراة وأي صور للهوية لم تنتجها الشركة. وتحتفظ الشركة بجميع حقوق الملكية الفكرية في أعمال التصميم والأفكار التصميمية، بما فيها الكلمات والصور والأفكار والتصورات البصرية والرسوم التوضيحية، ما لم تتنازل عنها صراحة وكتابةً. ويُرخَّص للعميل باستخدام العمل الفني على أساس عدم جواز تعديله أو إعادة استخدامه أو إعادة توزيعه دون موافقة كتابية صريحة من الشركة. وإذا عُرضت عدة أفكار تصميمية فإن فكرة واحدة فقط تُعد وفاءً بالعقد، وتبقى سائر الأفكار ملكاً للشركة ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك.

4.10 يقر العميل، بتقديمه النصوص والصور والبيانات الأخرى، بأنه يملك التصاريح اللازمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وتبقى ملكية تلك المواد للعميل أو لصاحب الحق فيها. ويتحمل العميل مسؤولية أي إجازة قانونية لازمة قبل النشر. وإذا تبين لاحقاً أن مادة قدمها أي من الطرفين، على اعتقاد بخلوها من حقوق المؤلف والإتاوات، تخضع لقيود من هذا النوع، التزم العميل بتمكين الشركة من إزالتها أو استبدالها دون عائق أو جزاء. ويعوّض العميل الشركة عن جميع المطالبات الناتجة عن عدم حصوله على التصاريح المطلوبة.

4.11 تُتبع في القبول الإجراءات الواردة في البند 3.11 مطبقةً على العمل: الإبلاغ عند الإنجاز، ثم سبعة أيام للمراجعة، ثم أربعة عشر يوماً لتنفيذ التعديلات المتفق عليها، ثم سبعة أيام أخرى للمراجعة، ثم القبول وإصدار فاتورة بالتكاليف المتبقية، وتُحتسب رسوم على أي تعديلات لاحقة.

4.12 السداد، ويُعد موعده شرطاً جوهرياً: دفعة مقدمة غير مستردة تعادل 50% من الرسوم قبل بدء العمل ما لم يُتفق كتابةً ومسبقاً على غير ذلك، ونسبة 50% المتبقية عند القبول وفق البند 4.11.

4.13 عند انتهاء العقد أو إنهائه، يجب أن تُعاد إلى الشركة أي أجزاء مكتملة من المشروع أو نماذج تجريبية منه لم يسدد العميل مقابلها، ولا يجوز للعميل الاحتفاظ بنسخ منها.

4.14 يسري البند 3.14 (موجز المشروع) على هذه الخدمات أيضاً.

5. خدمات تحسين محركات البحث

5.1 تروّج الشركة للموقع وفق باقة الخدمات التي اشتراها العميل. ويكون محرك البحث المستهدف هو Google الإمارات ما لم يُنص على غير ذلك.

5.2 تختار الشركة، وفق تقديرها المطلق، عبارات البحث المناسبة. ويُستخدم ترتيب الموقع في نتائج تلك العبارات لتقييم الظهور. وتتضمن التقارير عبارة اختبار واحدة، وإن كان الموقع قد يظهر كذلك عند البحث بكلمات أخرى.

5.3 تحسّن الشركة صفحات الموقع وفق وصف الباقة. وقد يشمل ذلك إضافة أو حذف أو تعديل النصوص والصور والصفحات ووسوم الميتا والعناوين وشيفرة الترميز وأوراق الأنماط والبرامج النصية والروابط الداخلية والخارجية وبنية الموقع.

5.4 يمنح العميل الشركة صلاحيات الوصول اللازمة إلى الموقع، ومنها بيانات الدخول التي تحافظ الشركة على سريتها. ويبلغ العميل مدير موقعه وكل من لديه صلاحية وصول بأن الشركة تعمل على الموقع. ويجوز للعميل، إذا وافقت الشركة، أن ينفذ بنفسه التعديلات المطلوبة دون تأخير.

5.5 يساعد العميل كذلك في تحديد الكلمات المفتاحية المناسبة، ويتيح الوصول المباشر إلى بيانات التحليلات المتوفرة عن الموقع، مثل مصادر الإحالة ونشاط الزوار والاستخدام ومعدلات التحويل.

5.6 محركات البحث شركات مستقلة تختار المواقع وترتبها وفق معاييرها الخاصة. وللحصول على ترتيب متقدم يجب على العميل اتباع توصيات الشركة، فإن لم يفعل كانت النتائج أضعف بكثير.

5.7 يساعد العميل في ضمان قدرة الشركة غير المقيدة على تحسين بنية صفحاته ومحتواها. ويكون الأثر البصري لهذه التعديلات محدوداً في العادة، وتعمل الشركة مع العميل للحفاظ على المظهر الأصلي للموقع.

5.8 إذا عُدّلت التغييرات التي أجرتها الشركة أو أوصت بها، أو أُلغيت أو حُذفت، وجب على العميل إبلاغ الشركة فوراً. ويحق للشركة احتساب رسوم على أعمال الاستعادة والمعالجة.

5.9 يمنح العميل الشركة ترخيصاً غير حصري باستخدام الموقع بالقدر اللازم لتنفيذ العقد. وتمنح الشركة العميل ترخيصاً غير حصري ودون إتاوات باستخدام أي تعديلات تجريها على الموقع فيما يتصل بالموقع.

5.10 يقر العميل بما يلي:

• (أ) تتغير خوارزميات محركات البحث من وقت إلى آخر، وقد يؤثر ذلك في الترتيب، ولا سيطرة للشركة على هذه التغييرات.
• (ب) قد يستغرق ظهور أثر ملموس للخدمات في الترتيب شهوراً عديدة.
• (ج) تحسين محركات البحث عمل مستمر، ومن المرجح أن يؤثر إنهاء العقد أو إيقاف الترويج سلباً في النتائج المتحققة.
• (د) لا تتحمل الشركة مسؤولية التعديلات التي يجريها العميل أو أي طرف ثالث وتلغي تغييراتها أو تؤثر فيها.
• (هـ) قد يؤدي الترويج إلى زيادة الزيارات والحاجة إلى سعة نقل أكبر، ويتولى العميل توفيرها وسداد تكلفتها.
• (و) قد ينخفض الترتيب ومستوى الزيارات كما قد يرتفعان.
• (ز) لا يمكن ضمان أي نتيجة محددة أو مستوى معين من الزيارات أو المبيعات أو أي ترتيب بعينه.
• (ح) لا تملك الشركة الأدلة التي قد يُدرج فيها الموقع ولا تتحكم فيها، ولا تُرد أي مبالغ إذا رفض أحد الأدلة إدراج الموقع.

5.11 تُقدَّم هذه الخدمات للمدة الدنيا التي تحددها الشركة، ولا يجوز إنهاؤها إلا بمهلة الإشعار التي تحددها، مع مراعاة الإنهاء المبكر وفق البند 19.

6. خدمات الإعلانات المدفوعة بالنقرة

6.1 يزايد العميل على ترتيب إعلان يظهر في نتائج البحث عن عبارة تطابق موضوعه إلى حد كبير، وتحدد قيمة المزايدة ترتيب الإعلان.

6.2 يحق للشركة رفض أي عبارات بحث أو أوصاف أو إعلانات أو مزايدات، أو إلغاؤها أو إزالتها أو تحريرها أو تعديلها، في أي وقت ولأي سبب.

6.3 لا يقدم العميل إلا عبارات البحث والعناوين والأوصاف ذات الصلة بالموقع، ويحرص على أن تبقى محدّثة ودقيقة. وتخضع جميع العبارات لمراجعة مدى صلتها، ويجوز إزالتها أو رفضها. ولا تُرد أي مبالغ عن رسوم نتجت عن عبارات غير ذات صلة.

6.4 يسدد العميل إلى Google تكلفة النقرات على إعلاناته، ويسدد للشركة رسوم إدارة شهرية. وتُحتسب النقرات شهرياً، وتختلف تكلفة النقرة باختلاف عبارات البحث المستخدمة.

6.5 يُقاس عدد النقرات بأنظمة التقارير الإلكترونية التي تستخدمها الشركة، ويقبل العميل أن تكون هذه البيانات المقياس النهائي والوحيد.

6.6 تُرسل إلى العميل تقارير شهرية بالبريد الإلكتروني. وإذا أنهى العميل العقد حذفت الشركة الحملات التي أنشأتها أو أوقفتها مؤقتاً.

6.7 لا تتضمن هذه الخدمات أي ضمان لعدد النقرات. ولا تتحمل الشركة مسؤولية التأخر في تغيير أي مزايدة، ولا تضمن توفر الإعلانات أو ظهورها، ولا تقدم أي تعهد بشأن شكلها أو أسلوب عرضها.

6.8 تُقدَّم هذه الخدمات للمدة الدنيا التي تحددها الشركة، ولا يجوز إنهاؤها إلا بمهلة الإشعار التي تحددها، مع مراعاة الإنهاء المبكر وفق البند 19.

7. خدمات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

7.1 تتولى الشركة الإعداد الأولي للحملة على حسابات التواصل الاجتماعي المشمولة في باقة العميل. وعند الحاجة تُعد تصاميم منسجمة مع الموقع والهوية لعرضها على العميل لاعتمادها.

7.2 بعد اعتماد العميل للإعداد، تُنشأ الحسابات وتُرسل بيانات الدخول إلى العميل عند اكتمال الصفحات. وتنشئ الشركة الحسابات المتفق عليها في بداية المشروع وتربطها بالموقع عند الحاجة.

7.3 تحسّن الشركة محتوى العميل وتنشره. وللعميل أن يقدم محتوى المدونة والأخبار والمنتجات الجديدة والعروض وكل ما يرغب في نشره. وإذا تعذر عليه تقديم المحتوى بانتظام وفي موعده، أمكن للشركة توفير خدمة كتابة محتوى مدفوعة.

7.4 قد يلزم إضافة Google Analytics وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي إلى الموقع، ويُحتسب ذلك برسوم منفصلة ما لم يُتفق على غير ذلك.

7.5 يمنح العميل الشركة صلاحية وصول كاملة إلى الموقع. وقد يؤدي سحب هذه الصلاحية أو تقييدها إلى إعفاء الشركة من التزاماتها. وإذا لم يستطع العميل منح الصلاحية أو لم يرغب في ذلك، زودته الشركة بتعليمات تركيب تتبع التحويلات.

7.6 تقدم الشركة تقريراً شهرياً بالنشاط مع توصياتها. وقد يترتب على تسويق منتجات وخدمات جديدة رسم إعداد إضافي. ويجوز للشركة أن توصي بتعديلات على الموقع لتحسين النتائج، وتقدم دائماً عرض سعر عن أي عمل إضافي، ولا تباشره إلا بموافقة العميل.

7.7 تُقدَّم هذه الخدمات للمدة الدنيا التي تحددها الشركة، ولا يجوز إنهاؤها إلا بمهلة الإشعار التي تحددها، مع مراعاة الإنهاء المبكر وفق البند 19.

8. استضافة المواقع والنطاقات والبريد الإلكتروني

8.1 توفر الشركة سعة استضافة على خادم مشترك أو مخصص تلبي متطلبات العميل من جميع النواحي الجوهرية.

8.2 يجب أن يكون استخدام موارد الاستضافة معقولاً. ويُعد الاستخدام المفرط، وفق تقدير الشركة، إخلالاً بهذه الشروط. وإذا عرّض استخدام العميل أداء الخادم للخطر على حساب عملاء آخرين، جاز للشركة إيقاف الموقع فوراً أو مواصلة استضافته مقابل رسم إضافي.

8.3 تبذل الشركة كل جهد معقول للاستجابة لبلاغات الانقطاع، ومعالجة المشكلات بالعناية المعقولة، واستعادة الخدمة بأقل تأخير. ولا تتحمل الشركة مسؤولية فقدان البيانات أو تلفها أو إتلافها نتيجة أي إيقاف أو انقطاع، ولا مسؤولية انقطاع الكهرباء أو خطوط الاتصالات التي يوفرها الغير، ولا التوقف الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها.

8.4 يتعهد العميل بألا يُستخدم الموقع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي غرض غير مشروع، ومن ذلك:

• (أ) انتهاك حقوق المؤلف أو العلامات التجارية؛
• (ب) نقل مواد مخلة بالآداب أو فاحشة أو إباحية أو عرضها أو نشرها؛
• (ج) ارتكاب أي جريمة، ومنها تعمد نشر فيروسات الحاسوب، بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات أو في أي دولة أخرى؛
• (د) نقل مواد تشهيرية أو مسيئة أو مهينة أو تنطوي على تهديد أو عرضها أو نشرها؛
• (هـ) المساس بحقوق أي شخص أو مؤسسة أو شركة في دولة الإمارات أو خارجها أو انتهاكها، ومن ذلك استخدام مواد أو صور دون موافقة الطرف المعني؛
• (و) الأغراض غير المقبولة عموماً، ومنها الرسائل المزعجة والاختراق وكسر كلمات المرور والبرمجيات المقرصنة وانتحال عناوين IP، أو توفير روابط إلى مثل هذه المواد أو شرح طرق الحصول عليها.

8.5 يعوّض العميل الشركة عن جميع الخسائر والتكاليف الناتجة عن الإخلال بالبند 8.4، ويتأكد من امتثال الموقع لقوانين أي دولة يمكن الوصول إليه منها.

8.6 إذا توفرت لدى الشركة أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع إخلال بهذه الشروط أو احتمال وقوعه، جاز لها مراقبة الاتصالات المارة عبر الخادم. وإذا استُخدم الموقع استخداماً غير مشروع، جاز للشركة إيقاف الخدمة أو إنهاؤها فوراً مع إخطار العميل في الوقت نفسه، وجاز لها حذف جميع ملفات العميل دون إشعار آخر.

8.7 تقدم الشركة المشورة بشأن أسماء النطاقات وتسجلها بأسعارها المعلنة، لكنها لا تضمن توفر اسم معين، ولا تضمن أن الاسم لا ينتهك حقوق الغير. ولا يجوز استخدام النطاق إلا لأغراض مشروعة ولائقة ونزيهة، ويجب ألا يخالف أي قانون في دولة الإمارات. ويحق للشركة الامتناع عن تسجيل أي اسم نطاق أو التنازل عنه، ويحق لها حذف التسجيل أو تعليقه عند التخلف عن السداد، مع احتساب رسوم إدارية على إعادة التفعيل.

8.8 يحق للشركة تغيير أسعار تسجيل النطاقات وتجديدها، أو تعديل الخدمات المرتبطة بها، بإشعار ينشر في موقعها قبل 31 يوماً على الأقل. ويحق لها احتساب رسم إداري على نقل النطاق إلى مزود آخر أو طرف آخر.

8.9 إذا لم يُجدَّد النطاق قبل تاريخ انتهائه أُوقفت جميع الخدمات المرتبطة به. وفي نطاقات ae. يكون للعميل مهلة تصل إلى 30 يوماً للتجديد بالرسم الأصلي. وبعد هذه المهلة يُنظر في التجديد حالة بحالة دون ضمان، وقد يُحذف الاسم من السجل ويُعرض لإعادة البيع. ويترتب على النطاق الذي يدخل فترة الاسترداد رسم استرداد إضافي قدره 199 دولاراً أمريكياً. وتؤكد الشركة استلام أي مراسلة من العميل بشأن التجديد خلال 5 أيام.

8.10 توفر الشركة عند الطلب حساب بريد إلكتروني على النطاق ضمن التكاليف المعروضة، أو إعادة توجيه إلى حساب قائم. ولا تتحمل الشركة مسؤولية توقف خادم البريد أو انقطاع خدمته. ولا يجوز استخدام حسابات البريد في إرسال الرسائل المزعجة. وتطبق الشركة على الخوادم الافتراضية الخاصة سياسة توفر للخدمة بنسبة 95%.

8.11 لا تتحمل الشركة مسؤولية إعداد اتصال العميل بالإنترنت أو خادم بريده الصادر أو معالجة أعطالهما، فذلك من مسؤولية مزود خدمة الإنترنت لدى العميل.

8.12 يحق للشركة عرض الموقع في حملاتها الترويجية المقبلة دون الحصول على موافقة مسبقة. ويمنح العميل الشركة ترخيصاً غير حصري باستخدام الموقع بالقدر اللازم لتنفيذ العقد.

8.13 يحق للشركة إيقاف خدمة الاستضافة دون مسؤولية إذا انتهت صلاحيتها في تقديمها أو عُلّقت. وتُقدَّم الاستضافة للمدة الدنيا التي تحددها الشركة، ولا يجوز إنهاؤها إلا بمهلة الإشعار التي تحددها، مع مراعاة الإنهاء المبكر وفق البند 19.

9. خدمات التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الفيديو

9.1 تُحتسب أي تغييرات أو إضافات على الخدمات، ومنها تغيير الصيغة المتفق عليها أو أيام التصوير الإضافية، بأسعار الشركة المعمول بها.

9.2 مدد الإنتاج تقديرية. وتبذل الشركة جهداً معقولاً للالتزام بالمواعيد التي يبلغها بها العميل، لكنها لا تتحمل مسؤولية التأخر في أداء الخدمات.

9.3 يعود اختيار المعدات المستخدمة إلى تقدير كبير أعضاء طاقم الشركة. وإذا تعطلت المعدات بذلت الشركة جهداً معقولاً لتوفير بديل مناسب في أقرب وقت.

9.4 يحق للشركة تغيير وقت الإنتاج أو موعده إذا كان من المرجح أن تؤثر فيه الأحوال الجوية سلباً. ويحق لها سحب طاقمها ومعداتها من أي موقع تصوير، على نفقة العميل، إذا رأت لأسباب معقولة أن الموقع غير آمن أو إذا تعرض طاقمها لسلوك مسيء أو عدواني.

9.5 إذا ألغى العميل الإنتاج أو أي جزء منه بقيت الرسوم مستحقة بالكامل وأصبحت واجبة السداد فوراً. وإذا تأخر الإنتاج أو أُجّل أو أُوقف لسبب يعود إلى العميل، تحمّل العميل جميع التكاليف الناتجة عن ذلك، ومنها تكلفة تنفيذ العمل في وقت آخر.

9.6 على العميل تقديم إشعار كتابي قبل أسبوعين على الأقل لتغيير موعد الإنتاج، وإلا تحمّل جميع التكاليف الناشئة عن التغيير.

9.7 إذا تولى العميل ترتيب مواقع التصوير، وجب عليه ضمان وصول الشركة دون عوائق إلى جميع الأجزاء اللازمة من الموقع. ويتحمل العميل التكاليف الناتجة عن إعاقة الوصول.

9.8 يجب الحصول على إذن صاحب حقوق المؤلف الأصلي قبل إدراج أي من مواد العميل في الإنتاج، ويجب منح الشركة الحقوق اللازمة دون مقابل. ويحق للشركة استخدام المواد المدرجة في الإنتاج، كلياً أو جزئياً، لأغراض ترويجية.

9.9 لا تُلزم الشركة بإنتاج أي عمل ترى، وفق تقديرها المعقول، أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو أنه غير قانوني أو فاضح أو فاحش أو تشهيري، أو يُحتمل أن يكون كذلك.

9.10 توصي الشركة العميل باستخدام نماذج التنازل ونماذج موافقة المشاركين في جميع الأحوال. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية إذا لزم إعادة مونتاج العمل بسبب رفض أحد الأشخاص ظهور صورته.

9.11 يحق للشركة الامتناع عن تسليم مواد الشركة ونقل ملكيتها إلى حين سداد جميع الرسوم بالكامل. ويكون أي ترخيص أو نقل لحقوق المؤلف مشروطاً بسداد جميع الرسوم في مواعيدها.

9.12 تُرسل إلى العميل نسخة أولية من العمل لمراجعتها. وتشمل الرسوم جولة واحدة من التعديلات على النسخة الأولية، وتُحتسب التعديلات اللاحقة بالأسعار اليومية للشركة.

10. أحكام تسري على جميع الخدمات

10.1 يلتزم العميل، من تاريخ بدء تقديم الخدمات وحتى انقضاء 6 أشهر على آخر تاريخ لتقديمها، بألا يقوم دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة باستقطاب أو إغراء أو توظيف أو التعاقد (أو محاولة ذلك) مع أي شخص يعمل أو عمل لدى الشركة موظفاً أو مستشاراً أو مقاولاً من الباطن في تقديم الخدمات.

10.2 تكون أي موافقة تصدر بموجب البند 10.1 مشروطة بأن يدفع العميل للشركة مبلغاً يعادل 15% من الأجر السنوي الحالي لذلك الشخص.

10.3 في خدمات الإعلانات المدفوعة بالنقرة ووسائل التواصل الاجتماعي وتتبع المكالمات أو الموقع، تُحدد الشروط عند الاتفاق على الخدمة. وما لم يُنص على غير ذلك قبل بدء الخدمة، لا تكون لها مدة محددة. ويُستحق السداد عن الشهر كاملاً أياً كان تاريخ البدء. وعلى العميل تقديم إشعار قبل 30 يوماً لإنهاء الخدمة. وعند الإنهاء يزيل العميل أي أرقام تتبع أو شيفرات وُضعت في موقعه أو في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

10.4 إذا لم تتقاضَ الشركة رسوم إعداد مقابل الإدارة، بقيت الحسابات الإعلانية والحملات التسويقية التي أنشأتها ملكاً لها عند الإنهاء، ما لم يُتفق على غير ذلك.

11. السعر

11.1 تستند الأسعار إلى الظروف القائمة في تاريخ تقديمها وهي قابلة للتغيير. ويكون السعر المعتمد هو السعر المؤكد في قبول الشركة الكتابي للطلب وفق البند 2.3. وتُحتسب الخدمات، عند الاقتضاء، بأسعار الساعة المعمول بها لدى الشركة حينئذ.

11.2 يحق للشركة، بإشعار تقدمه قبل تقديم الخدمات، زيادة السعر بما يعكس أي زيادة في التكلفة ناتجة عن عامل خارج عن سيطرتها (مثل تقلب أسعار الصرف أو أنظمة العملات أو ارتفاع تكلفة العمالة أو المواد)، أو أي تغيير يطلبه العميل في المواعيد أو الكميات أو المواصفات، أو أي تأخير ناتج عن تعليمات العميل أو عن عدم تقديمه معلومات كافية أو دقيقة أو كاملة.

11.3 ما لم يُنص على غير ذلك، لا تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة، وتُحتسب بالنسبة المقررة بموجب قوانين دولة الإمارات.

11.4 لا تشمل الأسعار المصروفات النثرية مثل السفر والتصوير وكتابة المحتوى والصور الجاهزة وخدمات التوصيل وغيرها من التكاليف المعقولة، وتُحتسب على العميل بصورة منفصلة.

11.5 لا تتحمل الشركة المسؤولية إذا لم تقدم الخدمات كاملة، بشرط أن تكون قد بذلت جهداً معقولاً لتدارك ذلك، ويبقى العميل ملزماً بسداد جميع الرسوم.

11.6 لا يسري أي إعفاء من السعر أو تخفيض له إلا بموافقة كتابية من الشركة.

12. الأداء

12.1 تسعى الشركة إلى تقديم الخدمات وفق متطلبات العميل، لكنها لا تتحمل مسؤولية ما يترتب على أي تأخير في تقديمها.

12.2 تُؤدى الخدمات في مقر عمل الشركة ما لم توافق الشركة كتابةً على غير ذلك.

12.3 يجوز للشركة أداء الخدمات على دفعات منفصلة. وتصدر فاتورة كل دفعة وتُسدد وفق العقد، وتُعد كل دفعة عقداً مستقلاً. ولا يخوّل إلغاء دفعة أو إنهاؤها العميل التنصل من أي دفعة أخرى أو إلغاءها.

13. المعلومات السرية والملكية الفكرية

13.1 يحافظ كل طرف على سرية المعلومات السرية للطرف الآخر، ولا ينقلها إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف المفصح. ولا يسري ذلك على المعلومات التي يقع على أحد الطرفين واجب قانوني أو غيره بالإفصاح عنها، أو المتاحة للعموم، أو الموجودة أصلاً في حوزة الطرف المتلقي دون خطأ منه. ولا يستخدم أي من الطرفين المعلومات السرية لغير تنفيذ العقد. ويسري هذا الالتزام بالقدر نفسه على أي بيانات تُعالج بأدوات الذكاء الاصطناعي: فالأمن وخصوصية البيانات يأتيان أولاً.

13.2 يقر العميل بملكية الشركة لجميع حقوق الملكية الفكرية في المخرجات ومواد الشركة والخدمات، ويوافق على عدم المنازعة فيها. ومع مراعاة أي حقوق تُمنح للعميل بموجب البنود الخاصة بخدمة بعينها، لا يكتسب العميل أي حقوق أو تراخيص من هذا النوع. وتؤول إلى الشركة أيلولة مطلقة جميع حقوق الملكية الفكرية التي تطورها أثناء أداء الخدمات.

13.3 تبقى جميع الحملات التسويقية التي تنشئها الشركة ملكاً لها، ويحق لها الاحتفاظ بجميع الأعمال التسويقية والتحسينات ما لم توجد اتفاقات أخرى.

14. السداد

14.1 مع مراعاة أي شروط خاصة متفق عليها كتابةً، يحق للشركة إصدار فاتورة للعميل بسعر الخدمات عند قبول الطلب أو في أي وقت بعده.

14.2 مع مراعاة بنود السداد الخاصة بخدمة بعينها، وبشرط أن يقدم العميل مراجع ترى الشركة أنها مُرضية، يُستحق السداد خلال 30 يوماً من تاريخ الفاتورة. وفي جميع الحالات الأخرى يكون السداد مقدماً مقابل فاتورة مبدئية.

14.3 يُعد موعد السداد شرطاً جوهرياً في العقد. وتُسدد جميع المبالغ دون أي خصم أو استقطاع أو مقاصة.

14.4 إذا لم يسدد العميل أي فاتورة في موعد استحقاقها، جاز للشركة ما يلي:

• (أ) احتساب فائدة تأخير أو تعويض عن المبلغ المتأخر، يُحسب يومياً حتى السداد الكامل، بالنسبة المحددة في عرض أسعار الشركة، فإن لم تُحدد فبالنسبة التي تجيزها قوانين دولة الإمارات؛
• (ب) تحميل العميل تكاليف تحصيل المبلغ المستحق؛
• (ج) تعليق أي ضمان على الخدمات أو على أي خدمات أخرى قُدمت للعميل، سواء سُدد مقابلها أم لا؛
• (د) تخصيص أي مبلغ يدفعه العميل لما تراه الشركة مناسباً من الخدمات؛
• (هـ) إجراء المقاصة بين أي مبلغ مستحق عليها للعميل وأي مبلغ مستحق لها عليه؛
• (و) إنهاء العقد، أو تعليق أداء الخدمات مستقبلاً أو إلغاؤه؛
• (ز) إلغاء أي خصم مُنح للعميل.

14.5 تصبح جميع المبالغ المستحقة للشركة بموجب العقد واجبة السداد فور إنهائه، بصرف النظر عن أي حكم آخر.

15. القوة القاهرة

يحق للشركة تأجيل موعد تقديم الخدمات أو إلغاء العقد أو تقليص حجم الخدمات المطلوبة، دون مسؤولية تجاه العميل، إذا حالت ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة دون مزاولة أعمالها أو أخّرتها. ويشمل ذلك الكوارث الطبيعية، والإجراءات الحكومية، والحرب أو حالة الطوارئ الوطنية، والأعمال الإرهابية، والاحتجاجات، والشغب، والاضطرابات المدنية، والحريق، والانفجار، والفيضان، والأوبئة، وإغلاق المنشآت، والإضرابات وغيرها من النزاعات العمالية، والقيود أو التأخيرات التي تصيب شركات النقل، وتعذر الحصول على الإمدادات أو تأخرها، وتوقف أي مصدر من مصادر التوريد.

16. الضمان

16.1 تضمن الشركة، مع مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الشروط، أداء الخدمات بالمهارة والعناية المعقولتين.

16.2 تقتصر مسؤولية الشركة بموجب البند 16.1 على إعادة أداء الخدمات التي يثبت أنها لم تؤدَّ بالمهارة والعناية المعقولتين، والتي تُبلَّغ بها الشركة خلال 7 أيام من إتمامها. وفيما عدا ذلك تُعد الخدمات مُرضية، وتُحتسب رسوم على أي أعمال تصحيح إضافية.

16.3 لا تتحمل الشركة مسؤولية الإخلال بالضمان الوارد في البند 16.1 في الحالات الآتية:

• (أ) إذا نتج القصور عن مواد أو تعليمات أو مواصفات أو تصميم قدمه العميل، أو عن أي سبب لا يعود إلى إهمال الشركة أو تقصيرها؛
• (ب) إذا لم يُسدد السعر كاملاً في الموعد المحدد للسداد؛
• (ج) إذا كان القصور من نوع استثنته الشركة صراحة بإشعار كتابي.

16.4 إذا رأت الشركة لأسباب معقولة أن القصور ناتج عن أي من الحالات الواردة في البند 16.3 أو مبرَّر بها، تحمّل العميل التكاليف المعقولة التي تكبدتها الشركة في التحقق منه.

17. استبعاد المسؤولية والتعويض

17.1 يحدد هذا البند كامل المسؤولية المالية للشركة تجاه العميل، بما فيها المسؤولية عن أفعال موظفيها ووكلائها ومقاوليها من الباطن أو امتناعهم، عن أي إخلال بهذه الشروط، وأي استخدام من العميل للخدمات، وأي إقرار أو بيان أو فعل أو امتناع، ومنه الإهمال، ينشأ عن العقد أو يتصل به.

17.2 تُستبعد من العقد، إلى أقصى حد يجيزه القانون، جميع الضمانات والشروط والأحكام الأخرى التي يفترضها القانون ضمناً.

17.3 ليس في هذه الشروط ما يستبعد مسؤولية الشركة أو يحد منها عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن إهمالها، أو عن الغش أو التدليس، أو عن أي أمر لا يجيز القانون استبعاد المسؤولية عنه أو الحد منها.

17.4 مع مراعاة البندين 17.2 و17.3: (أ) تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة، سواء كانت عقدية أو تقصيرية (ومنها الإهمال أو الإخلال بواجب قانوني) أو ناشئة عن بيان غير صحيح أو عن رد غير المستحق أو غير ذلك، فيما يتصل بالعقد، على قيمة العقد، و(ب) لا تتحمل الشركة تجاه العميل مسؤولية فوات الربح أو خسارة الأعمال أو تراجع السمعة التجارية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية، ولا أي مطالبة بتعويض عن أضرار تبعية.

17.5 يعوّض العميل الشركة، تعويضاً كاملاً وفورياً، عن جميع الالتزامات والخسائر والأضرار والإصابات والتكاليف والمصروفات المباشرة أو غير المباشرة أو التبعية (ومنها أتعاب المحاماة وغيرها من الأتعاب المهنية) التي يُحكم بها على الشركة أو تتكبدها بسبب أي مطالبة، بقدر ما تنشأ عن تعليمات العميل أو عن غشه أو إهماله أو عدم تنفيذه التزاماته بموجب العقد أو تأخره في تنفيذها، على أن تؤكد الشركة للعميل هذه التكاليف والخسائر كتابةً.

18. التغييرات

يحق للشركة، دون موافقة مسبقة من العميل أو إشعار له، تغيير مواصفات الخدمات إذا اقتضى ذلك الامتثال لأي قانون أو نظام سارٍ، أو إذا كان التغيير، وفق التقدير المعقول للشركة، لا يؤثر تأثيراً جوهرياً في المواصفات.

19. الإنهاء

19.1 مع عدم الإخلال بأي حق أو وسيلة انتصاف أخرى، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد فوراً بإشعار يوجهه إلى الطرف الآخر ودون مسؤولية، إذا كان الطرف الآخر:

• (أ) قد تخلف عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب العقد وبقي متخلفاً سبعة أيام أو أكثر بعد إخطاره كتابةً بالسداد؛
• (ب) قد أخل إخلالاً جوهرياً بالعقد ولم يعالج الإخلال، إن كان قابلاً للمعالجة، خلال 30 يوماً من إخطاره كتابةً؛
• (ج) قد كرر الإخلال بالعقد على نحو يبرر بصورة معقولة الاعتقاد بأنه لا ينوي تنفيذ أحكامه أو لا يقدر على ذلك؛
• (د) قد علّق سداد ديونه أو هدد بذلك، أو عجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، أو دخل في مفاوضات أو ترتيبات مع دائنيه، أو خضع لإجراءات إفلاس أو إعسار أو تصفية أو حراسة قضائية أو إدارة قضائية أو أي إجراء مماثل بموجب القانون الساري عليه (باستثناء إعادة التنظيم مع الملاءة المالية)؛
• (هـ) قد حجز أحد دائنيه على أصوله كلها أو بعضها أو وضع يده عليها أو باشر ضدها أي إجراء تنفيذي، ولم يُرفع الحجز أو الإجراء خلال 14 يوماً؛
• (و) قد أوقف أعماله كلها أو جزءاً جوهرياً منها أو علّقها، أو هدد بذلك؛
• (ز) قد طرأ تغيير على السيطرة عليه.

19.2 عند إنهاء العقد لأي سبب: (أ) يسدد العميل فوراً جميع فواتير الشركة غير المسددة والفوائد المستحقة، ويحق للشركة إصدار فاتورة بالخدمات التي قُدمت ولم تصدر فاتورتها بعد، وتكون واجبة السداد فور استلامها، و(ب) لا تتأثر الحقوق والالتزامات المترتبة للطرفين حتى تاريخ الإنهاء، ولا أي حكم ينص صراحة أو ضمناً على استمراره بعد الإنهاء.

20. أحكام عامة

20.1 لا يحد أي تسامح أو إمهال تمنحه الشركة للعميل من حقوقها بموجب هذه الشروط.

20.2 يجب أن يكون أي إشعار بموجب هذه الشروط كتابياً وموجهاً إلى الطرف الآخر على عنوان مكتبه المسجل أو مقر عمله الرئيسي.

20.3 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في العقد إنفاذ أي من أحكامه.

20.4 إذا قضت جهة مختصة ببطلان أي حكم من هذه الشروط أو بعدم قابليته للنفاذ، كلياً أو جزئياً، فلا تتأثر صحة الأحكام الأخرى ولا صحة الجزء المتبقي من ذلك الحكم.

20.5 يحق للشركة تنفيذ كل التزاماتها بموجب العقد أو بعضها بواسطة مقاولين من الباطن.

20.6 يشكل العقد كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعه، ويحل محل جميع الاتفاقات والتفاهمات السابقة والمتزامنة.

20.7 يسعى الطرفان أولاً، بحسن نية، إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن العقد أو يتصل به بالتشاور بين ممثليهما من الإدارة العليا.

20.8 تخضع هذه الشروط والعقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها في إمارة دبي، ويقبل الطرفان الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي.

20.9 يُقصد أن يكون للنسختين العربية والإنجليزية من هذه الشروط المعنى نفسه. ويُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية لمعرفة كيفية حماية بياناتكم.